تحريف نشده است و روايات مربوط به تحريف را اين روايات از اعتبار مىاندازند . در « كافى » رواياتى است كه دلالت بر عدم تحريف دارد و از حيث سند نيز قطعى الصدور است و جزو متواترات است . علاوه بر اين ، بحث « تحريف » و « عدم تحريف » از ضروريات دين نيست تا قائل به تحريف محكوم به كفر باشد ، زيرا اين امر مستلزم تكذيب نبى نيست - « 7 » مضافا اينكه مرحوم كاشف الغطاء كبير در خصوص عدم تحريف ادعاى اجماع مىكند ، و نمىشود گفت كاشف الغطاء چنانچه مرحوم كلينى قائل به تحريف بوده ، از قول وى غفلت كرده باشد . بنابراين ، صاحب « كافى » نيز مانند همه فقها معتقد بوده است كه آيهء « إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ » « 8 » و آيهء « وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » « 9 » به معنى آن است كه خداوند « قرآن » را از تحريف نيز حفظ مىكند و از اضافه و كم كردن در آن نگاهبانى مىكند ، بنابراين ، « شبههء تحريف » از بحثهايى نيست كه نياز باشد دربارهء آن سخن را به درازا بكشانيم . در واقع ، دربارهء تحريف ، اخبار آحادى وجود دارد كه در برابر اخبار متواترهء قطعى الصدور تاب مقاومت ندارند . 3 . حجيت ظواهر كتاب دليل بر حجيت ظواهر كتاب منحصر بر بناى عقلاست ، و اين دليل مركب از دو مقدمهء قطعيه است : مقدمهء اول آن است كه بىهيچ شك و اشكالى ، عقلا ، در سيره و محاورات خود و در دادوستد و تفهيم مقاصد خويش ، ظواهر كلام

--> ( 7 ) در جاى خود ثابت شده است ميزان در كفر و اسلام سه امر است : ( 1 ) شهادت به وحدانيت خداوند ؛ ( 2 ) شهادت به رسالت پيغمبر اكرم ( ص ) ؛ ( 3 ) اعتقاد به معاد . و هركس معتقد به اين سه امر باشد محكوم به اسلام است و آثار اسلام بر وى مترتب است ، و هركس يكى از اين سه امر را منكر شود محكوم به كفر است . و واضح است كه انكار ضرورى از جملهء اين سه امر مذكور نيست ، مگر اينكه انكار ضرورى بازگشتش به تكذيب نبى شود - كه اين خود كفر است . ( 8 ) « حجر » ، 9 . ( 9 ) « فصلت » ، 42 .